مجتمع فنی مهندسی و پژوهشی احسان البرز

عنوان جلسه:
نشست شنبه ها “بازار سرمايه گذاري خارجي استان گيلان” با سخنراني آقاي مهندس جمال احساني مقدم، مديرعامل و موسس محترم مجتمع فني مهندسي و پژوهشي احسان البرز

تبیین طرح فنی پژوهشی و کاربردی جهت برون رفت فعالان اقتصادی از مشکلات بانکی، بیمهای و سرمایه گذاری

مقدمه
در راستای اجرای ارکان استراتژی اقتصاد کلان در سطح ملی و بین المللی مجتمع فنی و پژوهشی احسان البرز در طول 15 سال در شناسایی
پتانسیل ها، آسیب ها، هدایت و ساماندهی آنها همراه با استقرار تکنولوژی و ارتقاء سطح دانش مشغول فعالیت میباشد که از جمله دستاوردهای مجتمع بشرح زیر میباشد.
1 تشکیل گروه تخصصی و کارآمد از بخش خصوصی و دولتی
2 پتانسیل شناسی، آسیب شناسی و هم سان سازی آن با دانش روز، فراتر از دانش روز و تبدیل به دست آورد، رفع موانع و اجرای آن توسط گروه فوق
9 تعریف آیتم زمان برای فعالیت های فوق
4 رصد نمودن فعالیت ها توسط رسانه و اطلاع رسانی به اذهان عمومی

دستاوردهای مجتمع فنی مهندسی و پژوهشی
طرح تولید کود ارگانیک جایگزین کود و سموم شیمیایی در عرصه کشاورزی و زیست محیطی
یکی از پتانسیل خوب کشور پتانسیل کشاورزی است. آسیب هایی که در این بخش وجود داشت ، بحث مصرف بی رویه انواع کود و سموم شیمیایی است که منجر به بروز بیماریهای مختلف گردیده است. این مجتمع توانسته کودی را تولید نماید که جایگزین کامل کود و سموم شیمیایی شود.
درآمد تولید محصول به ازای هر هکتار، 44 میلیون تومان برای فرد و یا هر مجموعهای است که میخواهد در این زمینه فعالیت نماید. قیمت تمام شده کود نصف قیمت کود شیمیایی است.
طرح جلوگیری از ورود آلودگی به اکوسیستم آبی )دریا و رودخانه ….(. ما به تکنولوژی دست یافتهایم که بدون دخالت هیچ مواد شیمیایی آب احیا شده و به اکوسیستم طبیعی بر میگردد.
طرح جلوگیری از خطر غرق شدن انسان در نوار ساحلی دریا. یکی از معضلاتی که در منطقه گردشگری وجود دارد، بحث غرق شدن افراد است.
به محصولی دست یافته ایم بدون ایجاد هیچ نوع آلودگی زیست محیطی، سازهای است که مواد اولیه آن ماسه بادی با یک روکش پلاستیکی است که قابلیت استفاده در هر عمقی از دریا را دارد.
طرح گردشگری نوار سبز کشور با افق احیای صنایع دستی ،اشتغال زایی و ایجاد منافع اقتصادی کلان.
بنیانگذار طرح پژوهشی کاربردی با ساز و کار اجرایی جهت برون رفت فعالان اقتصادی از مشکلات سرمایه گذاری ، بانکی ،بیمه ای ،مالیاتی واموروقف و…… هر فعالیت اقتصادی نیازمند سه مولفه اصلی 1 دانش فنی 2 مجوز ها و 9 بحث مالی می باشد. با طرح پژوهشی، اطلاعاتی که از فعالان اقتصادی در سطح کشور کسب شد، نشان داد که دانش و مجوزها حدود 14 درصد و عامل مالی حدود 54 درصد مشکلات سرمایهگذاران را به خود اختصاص داده است. مجتمع پژوهشی برای حل این مشکل ) 54 درصد( بصورت کاربردی در کمسیون های مختلف از جمله کارگروه تسهیل
و رفع موانع تولید، مطرح نموده است. فرآیند ها بدین صورت است. ارائه درخواست صورت حساب آنالیز شده تسهیلات بانکی از سوی متقاضی به بانک عامل، بررسی صورت حساب آنالیز شده توسط کارشناس خبره

در صورت مغایرت صورت حساب آنالیز شده با نظر یه کارشناس و ارجاع رسیدگی پرونده به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد تسهیل یا کمیته حمایت قضایی اقتصاد مقاومتی استان یا شهرستان درخواست متقاضی از دبیرخانه مبنی بر مصوب نمودن موارد با توجه به حق و حقوق قانونی متقاضی توسط کارگروه مربوطه از آنجایی که قانونگذار هیچ دستگاه و نهادی را از حدود اختیارات تصمیمگیری کمیسیون فوق مستثنی ننموده، موارد فوق الذکر کاملا قانونی میباشد تمامی مصوبات کارگروه یا تسهیل و رفع موانع تولید تسهیل و کمیته حمایت قضایی لازم الاجرا میباشد عدم اجرای مصوبات فوق برخورد قانونی به همراه خواهد داشت
شکل موارد فوق برای همه فعالان اقتصادی در خصوص پیگیری حق و حقوق قانونی از دستگاهها نهاد ها و سازمانهای مربوطه قابلیت اجرا خواهد داشت پیشنهاد میشود در همه مراجعات یا توافقات یا تعهدات، افراد، کلمه در صورت مطابقت داشتن با قانون را در امضا های خود مکتوب نمایند

آقای مولایی پور مدیرکل اموراقتصادی و دارایی
در زمینه تکنولوژی تولید کود شیمیایی اطلاعات بیشتر داده شود. با توجه به این که شرکت شما در ثبت اختراع فعال است، آیا لزومی دارد به فرآیند تولید که همواره با ریسک همراه است، وارد شوید؟
پاسخ :
ارکان استراتژی اقتصاد کلان بر میگردد به تیم تخصصی و پتانسیل شناسی، آسیب شناسی توسط نیروهای تخصصی و نیروهایی که دارای سطح دانش فنی هستند این پتانسیلها را و آن آسیبها را همسانسازی با دانش روز کنند. در مورد کود شیمیایی، ما به دانش فنی رسیدهایم. بزرگترین مشکل در کشور این است که برای فعالیت خود زمان تعریف نمیکنیم. رسیدن به یک محصول با دانش امکانپذیر است.

آقای پرهیزکاراز سازمان صنعت معدن و تجارت:
مشکل ما اجرای دستورالعملها نیست. ضمن اینکه دادستانی ورود خوبی داشته است. توجه دادستانی به دو مقوله میتواند باشد 1 بحث دارایی و طلب ، و بحث تامین اجتماعی. واحدهای صنعتی که مطالبات کارگری دارند بزرگترین چالش است متاسفانه بانکها بنگاه اقتصادی شده و رقیب صنایع شده اند. در اجرای قوانین مدنی دادستانی نمی تواند طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی را بگیرد و در واقع مانع اجرای قانون شود. مشکلات دیگر در بحث سند شهرکهای صنعتی است. دفترچههایی که شهرکها دارند باعث میشود که خیلی دچار چالش شوند. اگر امکان داشته باشد درحوزه کار خود چنین مشکلات را بگنجانید تا بحث سندهای شهرک حل گردد؟
پاسخ :
قانون گذار گفته هر گونه مشکی که وجود داشته باشد میبایست حمایت صورت گیرد. درخصوص مطالبات کارگری معمولاً داراییهای شرکتها بیشتر از مطالبات کارگران است. اگر یک شرکت به کارگروه رفع موانع تولید مراجعه نماید و مشکلات را عنوان کند و هدف آن فعالیت مجدد باشد در طرحی که اعلام کردهایم میبایست تسهیلات ظرف مدت 14 روز به فعالان اقتصادی پرداخت شود. در خصوص سند شهرکها قانون صراحتاً اعلام کرده سند دفترچهای یا قرارداد واگذاری )اعم از اجاره و یا مالکیت(که فعالان اقتصادی دارند بعنوان وثیقه حساب میشود.

آقای نوروزی معاون اقتصادی:
ارتباط بین قوه قضائیه و مجریه در اقصی نقاط کشور بصورت سلیقهای عمل میشود. نامه تهیه شده استان مازندران در زمینه عدم ممانعت از فعالیت اقتصادی بدهکار بانکی خیلی محکم است. در استان گیلان گرفتن چنین نامهای مشکل است. براساس گفته شما یک فعالیت اقتصادی مثل بانکداری هر جا وارد حوزه مشارکت و تعامل با بنگاه اقتصادی شود، اول در یک کارگروه فنی و تخصصی مطرح گردد و بررسی شود که آیا اجحافی نسبت به بنگاه صورت میگیرد یا خیر. ثابت شود همه چیز منطقی و معقول است. فرآیند میبایست جامع تر دیده شود. ابزار و قدرت و حاکمیت قوا در این بحث دیده شود. مقام معظم رهبری حکم حکومتی دادهاند، اما اجرایی کردن آن نیاز به ساز و کار و خط و مشی گذاری دارد. چرا یک حکم در زمان اجرای خود به درستی ریلگذاری نمیشود و در استان های مختلف به صورت سلیقه عمل میشود. این نشان میدهد که ما در حوزه اجرا نتوانستیم با یک رویه مشخص و واحد در همه استانها عمل کنیم. حمایت قضایی که در استان مازندران توسط دادستان صورت گرفته موجب خواهد شد سرمایهگذار به آن سمت کشیده شود. مکاتبه شما نشان میدهد در صورت عدم پرداخت بدهی بنگاه اقتصادی، بانک حق ندارد مانع فعالیت اقتصادی شود. ما نیاز به کار بیشتر داریم. به نظر نمیتوان با یک حکم، مانع یک کار اقتصادی شد و یا آن را جاری و ساری کرد. یک حکم دادستانی شاید بتواند نافذ باشد این میتواند جلوی خیلی از کارها را گرفته و یا عامل سوء استفاده های بعدی را گردد.
پاسخ :
هنوز قراردادی از سوی بانک دیده نشده تا براساس قانون عمل شود از این که دادستان چنین نامهای را مینویسد نشانه این است که برایشان محرز شده که بانکها براساس قوانین و آئین نامه بانک مرکزی عمل نکرده اند و حالت رقیبانه دارند و وامی را هم ندیده ایم که کمسیون مصوب کرده باشد و کمتر از 14 روز الی یکماه پرداخت کرده باشند.